به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت؛ می‌توان گفت آمار دقیقی از زنان سرپرست خانوار در دسترس نیست چراکه تنها بخشی از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و بخشی دیگر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.
تامین مخارج یک خانواده با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که کرونا نیز آن را شدت بخشیده به خودی خود امری دشوار محسوب می‌شود و از همین رو است که در بسیاری از خانواده‌ها زن و مرد هردو برای تامین مخارج خانواده مجبور به اشتغال هستند. چنین شرایطی که عرصه را برای زنان سرپرست خانوار تنگ‌تر کرده؛ بار دیگر جای خالی «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» یادآوری می‌شود.
با توجه به بند "ت" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مکلف است تا با همکاری سایر دستگاهها نظیر بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی ره و... طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند؛ این در حالی است که پس از تدوین و تصویب این طرح در هیئت دولت، معاونت امور زنان خواستار اصلاح این بند از قانون شد و لایحه اصلاح بند "ت" ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را به مجلس ارسال کرد اما این لایحه در کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی رد شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت در این لایحه پیشنهاد حذف عنوان "به تصویب مجلس برسد" را ارائه کرده بود، گفته بود که بعد از بیان نظرات مخالف و موافق این لایحه رد شد زیرا این طرح بعد از تصویب در مجلس دیگر با تغییر دولت‌ها و یا برنامه‌های پنج ساله دچار مشکل نخواهد شد.
از این رو برای تشریح جزئیات طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و چرایی ارائه لایحه اصلاح بند "ت" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه با معاونت امور زنان و خانواده به گفت‌وگو نشستیم.
سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به بند "ت" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، به ایسنا گفت: در این بند، معاونت مکلف به تدوین و اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به همراه سایر دستگاهها بوده است. پیشینه آن نیز به اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سال ۹۴ ـ و به پیشنهاد جلودارزاده مشاور امور زنان و خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مدیریت معاونت و همکاری تمام دستگاههای مرتبط باز می‌گردد ـ که پایلوت در شهر ری تهران انجام شد.
وی ادامه داد: این طرح به یکپارچه سازی خدمات و حمایتها و حتی اطلاعات جمعیتی افراد کمک فراوانی کرد. با توجه به نتایج پایلوت، پیشنهاد بند ت ماده ۸۰ مبنی بر تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه از طرف نمایندگان زن مجلس دهم مطرح شد. بدین ترتیب بر اساس بند ت ماده ۸۰ معاونت مکلف به تدوین و اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به همراه سایر دستگاهها شد.
باستانی تصریح کرد: لازم به توضیح است که پیش از تدوین برنامه ششم توسعه، سازمان امور اجتماعی کشور نیز به عنوان نهاد متولی آسیب های اجتماعی در کشور، طرح ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را تدوین کرده و زنان سرپرست خانوار را به عنوان یکی از گروههای آسیب پذیر در این طرح مورد توجه قرار داد و سازمان بهزیستی را به عنوان دستگاه دولتی، مسئول تهیه برنامۀ اختصاصی زنان سرپرست خانوار کرد. سازمان بهزیستی بنا بر ماموریت تعیین شده، اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرد و با تشکیل کارگروهی فرایند تهیه طرح را آغاز کرد اما با تصویب برنامه ششم و ماموریت تعیین شده برای معاونت در قالب بند ت ماده ۸۰، این اقدام از بهزیستی به معاونت منتقل شد و معاونت کار را ادامه داد. یعنی با وجود جابجا شدن دستگاهها، اقدامات در امتداد هم و بدون دوباره کاری و نادیده گرفتن اقدامات قبلی انجام شد.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان با بیان اینکه رویکرد معاونت برای تهیه طرح جامع توانمندسازی مبتنی بر بند ت ماده ۸۰ ،مشارکت کلیه دستگاههای ذی مدخل برای تدوین طرح و برنامه اقدام و عمل بود تا طرح تهیه شده به اجرا نزدیک باشد، افزود: مقرر شد که طرح در سه فاز و برای سه گروه از زنان سرپرست خانوار یعنی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی که مهمترین آنها کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبودند و زنان سرپرست خانوار شاغل که عمدۀ مسائل و مشکلات آنها ناظر بر مسائل حقوقی است، تنظیم شود.
وی درباره زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی که مهمترین آنها کمیته امداد و بهزیستی است، ادامه داد: توسعه و بهبود ارائه خدمات در این دو نهاد حمایتی مهمترین گام در تدوین طرح بود که گروه اول را مورد توجه قرار می داد چراکه این دو نهاد در مجموع تقریبا با نیمی از کل زنان سرپرست خانوار در کشور مرتبط بودند. با این نگاه و با توجه به تجربه پایلوت شهر ری، معاونت با مشارکت و همکاری کلیه دستگاههای ذی مدخل اقدام به تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل نمود و با یک نگاه کاملا عملیاتی_اجرایی این برنامه تهیه شد.
به گفته باستانی، این برنامه طوری تهیه شد که ضمن تعریف کمیته هایی با مسئولیت یک دستگاه اصلی و عضویت دستگاههای ذی مدخل در آن حوزه، بحث جامع بودن برنامه مورد توجه قرار گرفت. شش کمیته تحت عناوین کمیته فرهنگی_اجتماعی، کمیته سلامت وبهداشت، کمیته اشتغال و کارآفرینی، کمیته مساعدتها و بیمه، کمیته حقوقی و کمیته آمار و فناوری تشکیل شد که مسئولیت هرکمیته نیز به یک دستگاه تخصصی در آن حوزه تفویض شد.
وی با بیان اینکه همچنین معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبودند، گفت: به دلیل اینکه اطلاعات ما در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سلامت این گروه از زنان کافی نبود فاز دوم این طرح معطوف به تکمیل پنجره واحد اطلاعات جمعیتی و خدمات حمایتی این گروه از زنان شد تا پس از ایجاد پنجره واحد و تکمیل بانک اطلاعاتی از زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، اما نیازمند و متقاضی دریافت حمایت هستند برای آنها برنامه ریزی و ارائه خدمت شود.
وی همچنین با اشاره به زنان سرپرست خانوار شاغل که عمدۀ مسائل و مشکلات آنها ناظر بر مسائل حقوقی بود، این را هم گفت که با تشکیل کمیته حقوقی- که مسئول این کمیته خود معاونت بود- به بررسی و مرتفع کردن مشکلات حقوقی این گروه از زنان پرداخته شد. همچنین طرح منضم به برنامه اقدام و عمل- که با همکاری نمایندگان تام الاختیار دستگاههای ذی مدخل و طی قریب به ۲۰ جلسه کارشناسی داخلی و بین دستگاهی تهیه شد، پس از طرح در شورای اجتماعی کشور، در هیئت دولت تصویب و به دستگاههای مربوطه ارسال شد.
باستانی با اشاره به اینکه با توجه به ماهیت طرح مقرر بود کاملا عملیاتی و اجرایی تنظیم شود تا از اطاله زمان مصون مانده و به فرایند اجرا نزدیک تر باشد، تصریح کرد: از آنجا که وظیفه و ماموریت مجلس شورای اسلامی همواره در مقیاس تصویب طرحهای کلان بوده است، بر مبنای نظرات کارشناسی، لایحه اصلاح بند "ت" ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رییس جمهوری برای ریاست مجلس ارسال شد و در مجلس دهم، پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مورد قبول واقع شد و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
وی معتقد است که تصویب این لایحه می توانست تخصیص بودجه های ناظر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بودجه های سالانه دستگاههای متولی را تسهیل و تسریع کند و گام مهمی در جهت تسریع ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار باشد؛ اما با روی کارآمدن مجلس یازدهم مصوبه کمیسیون مجلس دهم ملغی اعلام شد و لایحه اصلاحی مجدداً به کمیسیون تخصصی برگشت داده شد و در کمیسیون رد شد. البته پس از رد لایجه پیشنهادی، هیچ مکاتبه رسمی مبنی بر رد این لایحه از سوی مجلس با دولت انجام نشده و موضوع مسکوت باقی مانده است.
باستانی همچنین این را هم گفت که البته معاونت بر اساس ماموریتی که طبق بند ت ماده ۸۰ عهده دار آن است، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل و گزارش اقدامات صورت گرفته را برای ریاست مجلس شورا اسلامی ارسال کرده است.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره علت ارائه این لایحه اصلاحی، ادامه داد: بعد از بررسی طرح جامع و برنامه اقدام و عمل در کمیسیون تخصصی هیئت دولت، نظر کارشناسی بر این قرار گرفت که بررسی جزیی به این شکل که در این کمیسیون انجام شده نه در هیئت دولت و نه در مجلس شورای اسلامی امکانپذیر نیست و بهتر است لایحۀ اصلاحی به مجلس ارائه شود که طی آن حذف تصویب در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست شود.
وی افزود: لذا این که گفته می شود معاونت خواستار حذف عبارت مجلس شورای اسلامی بوده درست نیست. این موضوع کاملا بر اساس نظرات کارشناسی کمیسیون تخصصی هیئت دولت و بر مبنای شناختی که به ماهیت طرح و گروه هدف زنان سرپرست خانوار داشتند، انجام شده و حتی تصویب طرح در هیئت دولت را وقت گیر و خارج از چهارچوب رویۀ بررسی و تصویب طرحهای اجرایی می دانستند. لذا در اصلاحیه ای که از طرف دولت به مجلس ارائه شد، عبارت "تصویب در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی حذف شود" آمده است. متاسفانه عدم تصویب اصلاحیه و مسکوت ماندن آن در مجلس شورای اسلامی موجب عقب افتادن فرایند اجرا شده است.
باستانی یادآور شد: ضمن اینکه برنامه اقدام و عمل برنامه اجرایی قابل انعطاف و جاری است و شأن قانون گذاری ندارد ممکن است هر فصل نیاز به بازنگری و روز آمد سازی پیدا کند که با توجه به ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده که جایگاه قانونی بسیار بالایی دارد، این اقدام در ستاد ذکر شده امکانپذیر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده بود این لایحه از این جهت رد شد که در صورت عدم تصویب برنامه جامع در مجلس، با تغییر دولت‌ها و برنامه‌های توسعه دچار مشکل می‌شود، اظهار کرد: ماهیت این برنامه طوری بود که عملاً، کار اجرای آن به دستگاههای تخصصی حمایتی یعنی کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی سپرده شده بود و این دستگاهها هم اختیار کافی برای توسعه و تکمیل برنامه هایشان را به شرط تخصیص و افزایش بودجه سالانه داشتند. مضاف بر این که موضوع زنان سرپرست خانوار همواره مورد توجه و وثوق کل دستگاههای حاکمیتی بوده و این گروه مخاطب را هیچ تغییری نمی توانست و نمی بایست از برنامه ها حذف کند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پایان با بیان اینکه کتابچه مربوط به طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منضم به برنامه اقدام و عمل جهت اطلاع عموم در سایت معاونت در دسترس است، تصریح کرد: ایفای نقش مدیریتی و ستادی معاونت امور زنان و خانواده در هماهنگ سازی دستگاههای اجرایی توانست بسیاری از مشکلات حادث از موازی کاری ها و ناهماهنگی ها را مرتفع نموده و دستگاهها به نوعی هم افزایی دست پیدا کنند. اساساً یکی از اهداف تصویب بند ت ماده ۸۰ هم تعیین یک نهاد ستادی تصمیم گیر و متولی بود که بتواند نقش هماهنگ سازی داشته باشد و در مقام یک نهاد بالادستی ایفای نقش کند.
نظر شما